سه
پسر اصفهانی
را در ملاء عام
شلاق زدند
روزنامه حکومتی
اعتماد
: در حالي که
بحث بر سر
اثرات اجراي
احکام قضايي
در ملاء عام
پس از سال
ها
اختلاف نظر با
متوقف شدن اين
روند فروکش کرده
بود، در
اصفهان سه پسر
به اتهام
آزار
جنسي يک
نوجوان در
خيابان شلاق
زده شدند. احکام
اين سه محکوم
صبح روز
چهارشنبه
در
حالي اجرا شد
که شاکي
پرونده پيش از
اين دست به
خودکشي زده و
به زندگي خود
پايان
داده
بود. پايگاه
خبررساني
عبرت به نقل
از حبيبي
دادستان
عمومي و
انقلاب
اصفهان
نوشت؛
سه مجرمي که
حد شرعي در
خصوص آنها به
اجرا درآمد
ساعت 9 شب با
ربودن پسري 17 ساله و
انتقال وي به
خارج از شهر
او را مورد آزار
و اذيت جنسي
قرار داده و
متواري
شده
بودند. به
گفته اين مقام
قضايي پسر
نوجوان پس از
اين حادثه به
دليل شدت آلام روحي و
رواني دست به
خودکشي زد و
فوت شد. پس از
آن متهمان
دستگير و
محاکمه شدند و مقرر شد
حکم شلاق آنان
در ملاء عام
اجرا شود. اين
تصميم در حالي
گرفته شد که
در سال
هاي
گذشته
کارشناسان
بارها و بارها
درباره تاثيرات
منفي اجراي
احکام در ملاء
عام تذکر
داده بودند و
حتي آيت الله
هاشمي شاهرودي
(رئيس سابق
قوه قضائيه) نيز
در برابر
اين
انتقادها
ابتدا چاپ
تصاوير مربوط
به اجراي
احکام اعدام
در ملاء عام
را ممنوع و
سپس
اعدام
محکومان در
سطح شهرها و
خيابان ها را
متوقف کرد. با
اين وجود هنوز
چنين تصميمات
قضايي
طرفداراني
دارد و عده يي
بر اين عقيده
هستند که اگر
مردم ناظر
مجازات
محکومان
باشند، کمتر
دچار لغزش و
خطا مي شوند. در
همين راستا
دادستان
اصفهان اجراي حکم شلاق
سه محکوم در
ملاء عام را
از دو جنبه حائز
اهميت دانست و
گفت؛ اولين
اهميت
آن
براي مردم
متدين است تا
بدانند امنيت
مردم براي
دستگاه هاي
قضايي،
امنيتي و
انتظامي
مهم ترين
دغدغه است و
در اجراي اين
وظيفه هرگز کوتاهي
نکرده و
نخواهند کرد. دومين پيام
به مجرمان،
افراد بزهکار
و قانون شکن و
کساني است که
تعدي به جان،
مال و ناموس
مردم را حق
خود مي دانند. آنها
با اجراي چنين
احکامي متوجه
مي شوند دستگاه قضايي در
برخورد با
آنان به هيچ
وجه مسامحه
نخواهد کرد.در
سوي ديگر
مخالفان
اجراي
احکام
در ملاء عام
را بازدارنده
نمي دانند و بر
اين باور
هستند که
تماشاي صحنه مجازات ها
مي تواند در
ذهن ناظران که
از هر قشر و
سني هستند
اثرات معکوسي
بر جا بگذارد.
آنها براي رد
استدلال
موافقان چنين
اقداماتي از
مثال هاي نقض
استفاده مي کنند
و متذکر مي
شوند اجراي
احکام قصاص
نفس در ملاء
عام نتوانست
در وقوع قتل
عمد بازدارنده
باشد و تا
زماني که علل
و بسترهاي وقوع
جرم فراهم
باشد، صرف
برخورد با
معلول
در کاهش آسيب
هاي اجتماعي
چندان موثر نخواهد
بود. سيدضياءالدين
فائق آسيب
شناس
اجتماعي با
تاکيد بر
ضرورت مجازات
مجرمان به اين
نکته اشاره
دارد که اگر دستگاه
قضايي و
انتظامي ضمن
بهره گيري از
مجموعه يي از
عوامل
بازدارنده
مانند اجراي حدود به
مساله آموزش و
پيشگيري توجه
نکند اينچنين
اقداماتي
آثار مثبت به
همراه
ندارد
بلکه مي تواند
زمينه ساز
خشونت هاي
جديد در افراد
ناظر باشد. وي
با اشاره به جرم سه
محکوم
اصفهاني
خاطرنشان
کرد؛ مساله تجاوز
به عنف را به
خصوص در
مواردي که
مربوط
به تعرض به
پسرها است
بايد جدي گرفت.